6936/4/ 7 5 / نظریه شماره 156

-6 آیا منظور از دادگاه در اجراي ذیل بند 9 شق ن ماده 9 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

دادگاهي است كه به اعتراض قرار منع تعقيب رسيدگي كرده یا هر كدام از شعب دادگاه ميباشد؟

-2 چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي ، قرار منع تعقيب را نقض كرد و پرونده را به دادسرا اعاده نموده و

متعاقب آن دادسرا كيفرخواست صادر نمود آیا پرونده باید به همان دادگاه ارجاع داده شود یا به شعبه دیگر هم ميتواند ارجاع

داد؟

-9 چنانچه طفل كمتر از 61 سال مرتكب قتل عمد و حمل 222 كيلوگرم مواد مخدر گردد دادگاه صالح دادگاه اطفال است

یا انقلاب یا كيفري استان؟

-6 منظور از واژه )دادگاه( در اجراي ذیل بند 9 شق )ن( ماده 9 قانون اصلاح.... ، منظور دادگاهي است كه تعقيب مجدد

متهم را بعد از كشف دلایل جدید به درخواست دادستان تجویز مي كند و این دادگاه حسب مورد دادگاه عمومي جزایي یا

دادگاه انقلاب اسلامي است كه دادسرا در معيت آن قراردارد و شعبه خاصي مطرح نيست.

-2 در فرض سؤال مرجع صالح به رسيدگي، حسب مورد دادگاه عمومي جزایي یا دادگاه انقلابي است كه دادسراي

صادركننده كيفرخواست در معيت آن قراردارد وممكن است همان دادگاهي باشد كه قرارمنع پيگرد را نقض نموده یا شعبه

دیگر همان دادگاه وشعبه خاصي مطرح نيست.

-9 باتوجه به تبصره ذیل ماده 43 قانون مجازات اسلامي كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد طفل محسوب مي شود

و درصورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت است ومجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي وسایر قوانيني كه در آنها

مجازات مقرر شده درمورد وي اجراء نمي شود.وهرچند كه طبق تبصره ماده 222 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي

وانقلاب در اموركيفري به كليه جرائم شخص بالغ زیر 61 سال در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود معهذا به اتهام شخص

- بالغ زیر 61 سال درخصوص جرایم مواد مخدر كه مجازات قانوني آن اعدام باشد باتوجه به رأي وحدت رویه 114

رسيدگي مي شود. واگر شخص بالغ كمتر از 61 سال » دادگاه انقلاب « 6912/62/92 هيأت عمومي دیوان عالي كشور در

مرتكب قتل عمد شود با توجه به اینكه مجازات قتل عمد، قصاص نفس مي باشد كه طبق تبصره یك ماده 22 قانون اصلاح

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، رسيدگي به جرایم مستوجب قصاص نفس در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري

استان مي باشد لذا مرجع صالح به رسيدگي دراین فرض دادگاه كيفري استان است ومقررات تبصره 6 ماده 22 قانون مذكور

استثنایي به تبصره ماده 222 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري محسوب مي گردد كه رسيدگي

به كليه جرائم اشخاص بالغ زیر 61 سال را در صلاحيت كلي دادگاه اطفال قرارداده است